ساعدت عائدات الطاقة والصناعة على إرساء قاعدة اقتصادية راسخة في كل دول العالم ، ومن هذا المنطلق، تحرص هذه الدول على توفير المناخ الاستثماري الملائم و تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال الصناعي حيث تبنت سياسة تنويع مصادر الدخل القومي، منها بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، تحقيقاً لنمو اقتصادي متوازن،بعيداً عن عائدات تصدير النفط كمصدر وحيد للدخل واستيراد السلع الصناعية.
وتعد تنمية الصناعة وتشجيع الاستثمارات ضرورة حتمية، نظراً لأهمية دور التصنيع في التنمية الاقتصادية اهذه البلدان ، لما يحققه من الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية، ولما يتيحه من فرص أفضل للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات في الصناعة سواء الوطنية أو الأجنبية، حيث أن تشجيع القطاع الخاص المحلي لزيادة مساهمته في الاستثمار الصناعي تعتبر من الأساسيات في التنمية الصناعية والاستثمار فيها، مع التوسيع نحو الخصخصة، وبخاصة في القطاع الصناعي، لما له دور في تنمية القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار في الصناعة وتنويع الهيكل الإنتاجي ولما يحققه من توازن و استقرار اقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستورة.
عليه فإن ضمان ازدهار البلاد من خلال إنجاز بنية أساسية متطورة، قادرة على تلبية احتياجاتها وتحدياتها المستقبلية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق